36 ساعةأخبار أزمورالأولى

مستشارون يشكون تعطل مصالح المواطنين.. يا رئيس أزمور

بعد كثرة القيل والقال،وجه مجموعة من المستشارين الجماعيين ببلدية أزمور رسالة إلى رئيس  المجلس، يستنكرون فيها تعطيل مصالح المواطنين في مجال التعمير بسبب البطء  في البث في طلباتهم وتسليمهم وثائقهم الإدارية المطلوبة، مطالبين بوضع حل لهذا المشكل وإنصاف المواطنين المتضررين.

وجاء في  الرسالة التي تتوفر “الجديدة36” على نسخة منها بأن العديد من المواطنين يشتكون من عدم تمكينهم من الوثائق المطلوبة من مصلحة التعمير، بسبب سلك مسطرة معقدة تؤخر تسليمهم رخص السكن، ورخص الإصلاح، وشهادات تخص التحفيظ، وشهادات تتعلق بالتجزئات، بدعوى عدم مطابقتها للقانون، هذا في الوقت الذي  يتم  تسليم شهادات مماثلة في وقت سابق، وهذا يعتبر تناقضا صارخا وعدم المساواة في التعامل مع المواطنين.

وأضاف مستشارو أزمور  بأنه سبق لبعض المواطنين أن وضعوا شكاية تظلم لدى مصالح هذه الجماعة والسلطة المحلية وعمالة إقليم الجديدة، بحيث توصلت مصالح هذه الجماعة بكتاب من عامل الإقليم في 07 مارس 2018 ، في شأن شكاية تقدم بها بوشعيب حليم تخص عدم حصوله على رخصة سكن فردي، مع العلم أنه سبق أن  تم تسليم رخصة السكن الجزئي مرارا وتكرارا، كما تسلمت مصلحة التعمير مراسلة من عامل الإقليم تخص رخص الإصلاح يوم 02 مارس 2018 ، يحث فيها هذه المصلحة على درء كل ما من شأنه تعطيل مصالح المواطنين واستمرارية المرفق العام بالإحتكام إلى القانون.

وأوضح المستشارون المشتكون بأن العديد من المواطنين يطالبون بشهادة من قسم التعمير لاستكمال ملف التحفيظ، لكن غالبا ما يحظى طلبهم بالرفض وعدم تسليمهم هذه الشهادة استنادا في ذلك على الفصل 58 من مقتضيات القانون رقم 25 – 90 ( مثال روان الكويشة وعبد الجبار منار )، كما أن ملف المواطن بنخديم الذي يعرفه الجميع يضع علامة استفهام حول جدية التعامل مع مطالب المواطنين، في المقابل يتم تسليم بعض رخص السكن لأصحابها في زمن قياسي يثير الإستغراب، بحيث تسلم مواطن ترخيصا بالسكن يشهد بأن بناء سفلي وطابقين تم في ظرف 28 يوم، دون أن تستدعي هذه النائبة اللجنة المختصة في حين تستدعي هذه اللجنة في ملفات أخرى.

وختم المستشارون  ببلدية أزمور رسالتهم بالقول بأن هذا الوضع المقلق الذي تعرفه جماعتهم يجعلها في موقف حرج تجاه المواطنين  عند قضاء مصالحهم الإدارية، ففي الوقت الذي يجب أن تكون فيه الإدارة في خدمة المواطن يحدث العكس ببلدية لأزمور، وليس لمخالفة ملفاتهم ووثائقهم الإدارية للقانون، وما يدل على ذلك تسليم نفس الوثائق في السنوات والشهور الأخيرة، مطالبين في الأخير من رئيسهم التدخل لحل هذا المشكل وإنصاف المواطنين المتضررين.

الجديدة 36 

eljadida36.com-amxa

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: حقوق الطبع و النشر محمية من طرف الجديدة 36
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

يرجى دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock