36 ساعةالأولىكواليس

بعد استفحال عمليات النهب والاستغلال العشوائي.. “أعوان شرطة المقالع” ترى النور

بعد تنامي ظاهرة المقالع العشوائية ونهب رمال الكثبان الساحلية والرمال الشاطئية. قررت الحكومة خلق “أعوان شرطة المقالع” تطبيقا لمقتضيات القانون 27.13 المتعلق بالمقالع.

وسيقوم أعوان الجهاز الجديد بالولوج إلى المقالع ومواقع الجرف وأماكن تخزين ومعالجة المواد المستخرجة من المقالع ومعاينتها وفق الشروط المحددة في قانون المسطرة الجنائية.

ويشترط مرسوم المشروع على الاستفادة من تكوين مستمر في مجال تدبير، واستغلال، ومراقبة المقالع وتقنيات المراقبة، ومساطر معاينة المخالفات ونصوصه التطبيقية، وكيفية تحرير المحاضر ونصوصه التطبيقية، وكيفية التحرير بشأنها.

كما يتعين على أعوان “شرطة المقالع”، ارتداء زي نظامي خاص بهم، وبمقتضى مشروع المرسوم يشترط فيهم أن يتوفروا على أقدمية ثلاث سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية بصفة تقني أو متصرف، أو مهندس.

من جهته، قال لحسن عياد المدير العام المنتدب لشركة رمال – درابور “نحن في مجموعة درابور – رمال متفائلون بهذه الخطوة، ونتمنى أن تعطى لأعوان شرطة المقالع كل الصلاحيات والإمكانيات لكي يساهموا في إخراج مجال المقالع من الغموض والضبابية إلى الوضوح” وأضاف “نحن كذلك نقدر المسؤولية الملقاة على عاتق هؤلاء الأعوان لأن عليهم مراقبة المقالع للتأكد من الكميات المستخرجة، وكذلك مراقبة المستودعات والورشات للتأكد من مصدر الرمال ومن جودتها، أضف على ذلك توسيع مهامها إلى مراقبة الشاحنات وحمولات مواد البناء” .

وأضاف “مجموعة درابور رمال كانت سباقة إلى المطالبة بتقنين قطاع الرمال، خاصة بعد استفحال ظاهرة نهب وسرقة الرمال من الشواطئ والكثبان. المجموعة بتنزيل القانون تنزيلا سليما، مع تفعيل باقي الفصول والقوانين المتعلقة بالبيئة والسواحل، من أجل الحفاظ على هذا الموروث الطبيعي”.

وتابع مدير شركة رمال – درابور قائلا :“نحن مستعدون للعمل مع كل من يريد أن يحد من ظاهرة القطاع الغير المهيكل، ومستعدون كذلك لتبادل التجارب ومستعدون لفضح المخالفين للقانون”.

وكان المجلس الحكومي، قد تدارس المشروع، يوم13 دجنبر الجاري، وقرر تأجيل المصادقة إلى الاجتماع المقبل. هذا، ويحدد المشروع شروط وكيفيات تعيين أعوان شرطة المقالع وبمعاينة المخالفات، تقدم بهوزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء والذي يهدف الى مواصلة اتخاذ التدابير التنظيمية التي تجسد حرص الدولة على حماية المقالع من كل استغلال عشوائي أو غير مشروع، وذلك كشكل من أشكال التدبير المحكم والجيد للثروات الوطنية، وكذا تعزيز قدرات وإمكانيات السلطة العمومية في مجال مراقبة المقالع باعتبارها ثروة وطنية تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.

عادل الناجي 

Marjane
الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: حقوق الطبع و النشر محمية من طرف الجديدة 36
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

يرجى دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock