36 ساعةاقتصادالأولى

الجديدة ..انعقاد لجنة الاستثمار و الإستراتيجية سابقة على مستوى الوكالات الحضرية بالمملكة وهذه حصيلة سنة 2018

عرفت الدورة العاشرة للمجلس الإداري للوكالة الجديدة – سيدي بنور ،التي جرت يوم الاثنين 06 ماي الجاري،بمقر عمالة إقليم الجديدة و التي ترأسها عبد الاحد الفاسي الفهري، وزير إعداد التراب الوطني والتعميرو الإسكان و سياسة المدينة، عرض إستراتيجية المؤسسة بخصوص الفترة الثلاثية القادمة و كذلك عرض الحصيلة  برسم سنة  2018 إلا أن أبرز ما ميز هذه الدورة هو انعقاد أول اجتماع  للجنة الاستثمار و الإستراتيجية  الخاصة بالوكالة و ذلك موازاة مع انعقاد ثاني اجتماع للجنة التدقيق و بذلك تكون الوكالة الحضرية الجديدة – سيدي بنور الأولى من بين مثيلاتها على المستوى الوطني  التي أنشأت اللجان المتخصصة المنبثقة  عن مجلسها الإداري.

ويأتي انعقاد لجنة الاستثمار و الإستراتيجية المختصة كتنفيذ  لبرنامج تحسين حكامة المؤسسة إذ تتولى هذه اللجنة، التي تترأسها الوزارة الوصية، مهمة مساعدة المجلس في إبداء الرأي فيما يخص استراتيجة المؤسسة المتوسطة أو بعيدة الأمد مع اقتراح  مبادئ تكوين رأس المال و وضع سياسة لتدبير ومراقبة المخاطر بالنسبة لاستثمارات الوكالة الحضرية مع مراعاة الخاصيات المتعلقة بميزانية هذه الأخيرة قبل الموافقة عليها من قبل المجلس الإداري.

هذا، و في إطار هذه اللجنة،  فقد تم تدارس الإستراتيجية الشاملة للوكالة الحضرية على  المدى المتوسط بحيث تم التعريف بالاستراتيجيات القطاعية المنبثقة عنها كالإستراتيجية الخاصة بالمهن و بالتواصل و الرأسمال البشري، كما تمت مناقشة الخيار ألإستراتيجيي للوكالة الحضرية المتجسد في  الرقمنة الشاملة للمساطر و المسالك الإدارية للخدمات بغية  الإحراز على صبغة الوكالة الذكية في أفق 2021.

وقد استمدت الوكالة الحضرية استراتيجيتها الشاملة  من البرنامج الحكومي 2016 – 2021 الذي ينص على تعزيز قيم النزاهة والعمل على إصلاح الإدارة وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة و كذلك من إستراتيجية المغرب الرقمي 2020 الذي يسعى إلى تقريب الإدارة من احتياجات مستخدميها خاصة فيما يتعلق بالكفاءة والجودة والشفافية وذلك من خلال برنامج طموح لترسيخ الإدارة الإلكترونية. كما اعتمدت الوكالة على الإستراتيجية القطاعية للوزارة الوصية الذي تتضمن وضع سياسة حضرية وطنية شاملة من خلال وثائق التعمير و بلورة استراتيجية وطنية خاصة بالمدن العتيقة والقصبات وأخرى تعتني بالمشاهد الطبيعية وتأطير التعمير والبناء بالعالم القروي هذا فضلا على تركيز الوكالة على  ورش الجهوية المتقدمة و كل ما يتعلق بتنزيل الجهوية وتكريس الحكامة الترابية وسياسة فعالة لإعداد التراب الوطني.

وقد تميـز هذا اللقـاء أيضا بالإشـارة إلى انعقـاد الاجتماع الثاني للجنـة التدقيق الخـاصـة بالوكـالة، حيث تولت هذه اللجنـة التي تترأسهـا وزارة الاقتصاد والمـاليـة مهمة إبداء الرأي فيما يخص التقارير المالية والامتثال للضوابط القانونية والتنظيمية والمحاسباتية والتدبيرية فضلاً عن  تقييم عمل المدققين الخارجيين.

و فيما يخص حصيلة سنة 2018،  أعلن عمر الحسوني، مدير وكالة الحضرية أن تنفيذ الإستراتيجية السالفة الذكر أسفر على فتح عدة  أوراش كبرى  تهم بالخصوص تثبيت النظام المعلوماتي للتدبير و كذلك مشروع إضفاء الصبغة اللامادية لجميع المحتوي المعلوماتي للمؤسسة  لإتاحة الوصول إلى المعلومة بسهولة من قبل الشركاء والباحثين والطلبة والمواطنين كما أن  تضافر جهود فريق الوكالة و الفرقاء فيما يخص الجانب المهني، مكن من الحفاظ على تغطية 100٪  بوثائق التعمير لإقليمي  الجديدة وسيدي بنور. و في هذا الصدد أعلن السيد المدير أن رصيد الوكالة بلغ 70 وثيقة تعميرية كما تتبعت الوكالة الحضرية خلال سنة 2018، 38  دراسة تتعلق بوثائق التعمير و التي تمت المصادقة على 12 وثيقة منها خلال 2018 و 4  في طور المصادقة و 22 وثيقة قيد الدراسة.

من جهة أخرى، أبلغ المدير أنه فيما يخص الدراسات العامة والخاصة، فقد بلغ مجموع الدراسات التي أشرفت عليها الوكالة الحضرية خلال سنة 2018، 44 دراسة  و تهدف كلها إلى  الحفاظ على التراث المعماري و تأهيل  المناطق الحضرية وإعادة الهيكلة والتنمية القروية .

هذا و فيما يخص التدبير الحضري،  فقد أعلن مدير الوكالة أنه خلال سنة 2018، تمت دراسة ما مجموعه 3372 ملف طلبات الترخيص بالبناء و تقسيم العقار وتجزيئه، تم معالجة 2360 ملف أي 70٪ بشكل إيجابي، مما سيعبئ  مساحة أرضية تعادل 1400 هكتار وغلاف مالي يقدر بحوالي 6 مليار درهم و إنتاج  ما يقرب من 2765 وحدة سكنية و 1336 بقعة أرضية مجهزة للبناء.

بالإضافة إلى ذلك و في إطار اللجنة القرارات الاستثنائية ، عالجت   الوكالة الحضرية الجديدة – سيدي بنور  خلال سنة 2018  ما مجموعه 24 مشروعًا، حضي 18 ملفا منها بالموافقة، مما سيمكن من تعبئة غلاف مالي قدره 900 مليون درهم.

ﮐﻣﺎ ﻗﺎﻣت اﻟوﮐﺎﻟﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ بدراسة 337 طﻟﺑًﺎ ﻟﻟﺣﺻول ﻋﻟﯽ قرار الاﺳﺗﺛﻧﺎء بالبناء باﻟﻣﻧﺎطق القروية، حيث أﺻدرت 232 رأي بالموافقة (69٪)   أما فيما يتعلق بعمليات مراقبة مخالفات البناء و التعمير على مستوى  إقليمي الجديدة و سيدي بنور ، فقد تم تنفيذ 352 مهمةـ تمت خلالها  زيارة   2617 ورش للبناء حيث تم تسجيل 1131 مخالفة.

 

Marjane
الوسوم
eljadida36.com-amxa

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: حقوق الطبع و النشر محمية من طرف الجديدة 36
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

يرجى دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock