36 ساعةالأولىنقطة ساخنة

ضم وادماج البنك الشعبي يجر الويل على أطر ومستخي الجديدة

أكد المكتب النقابي الجهوي للبنك الشعبي لجهة الدار البيضاء-سطات، المنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن مشاكل ومحن الأطر والمستخدمين تتفاقم وتستفحل آثارها المنهكة لجهودهم جراء عملية قيصرية مبعثرة ومرتجلة لأكثر من سنتين على إدماج وضم البنك الشعبي للجديدة بالبنك الشعبي المركزي بالبيضاء، مما أثر سلبا على النتائج المحصلة بالوكالات، حيث أصبحت شبكة البنك الشعبي للدار البيضاء-سطات تعاني جراء القرارات العشوائية والارتجالية التي لم تزد الوضع إلا تعقيدا وسوءا كما حصل في قرار التعيينات التنقيلات الفجائية التي اتخذت مؤخرا دون مراعاة للأسباب الموضوعية للقيام بذلك.

وأشار النقابيون الى حالة  تشغيل وتعيين مستخدمة جديدة بإحدى الوكالات البنكية بالجديدة في منصب للمسؤولية دون أي تجربة أو خبرة في الميدان البنكي على بعد أمتار قليلة من محل إقامتها بمدينة الجديدة. هذا، وقد حمل بيان النقابة مجموعة من المعطيات منها :

عملية دمج ملغومة

يقول النقابيون إن عملية الدمج “الملغومة” تمت بناء على ضمانات أعطيت لأطر ومستخدمي الجديدة قبيل وإبان هذه العملية وتخص صون مكتسباتهم، الحفاظ على حقوقهم، واستقرارهم المهني والاجتماعي والذين رغم تحفظهم لم يشككوا في صدق النوايـــــــــا المبطنة والوعود المزعومة المبرمة.

ومع غياب التواصل، وتغييب هذا الملف ودفنه في رفوف الإهمال، حيث لم يعد يدرج في جدول أعمال الاجتماعات، مما أدى إلى تفاقم هذه الأزمة والإلقاء بظلالها على المشهد البنكي الجهوي من خلال الضرب المباشر للحقوق والمكتسبات والتنكر للوعود التي اعطيت لأطر ومستخدمي الجديدة شركاء الأمس ليصبحوا عبئا يُراد التخلص منه بأي شكل من الأشكال، بدءا بنهج سياسة الأمر الواقع واللامبالاة، مرورا بالتعنت وسياسة الآذان الصماء، وصولا للتجاهل والتهميش.

تعثر وارتباك العملية

أقدمت  مجموعة البنك الشعبي بإدمــــاج وضم البنــــك الشعبي للجديدة بالبنك الشعبي المركــزي والتي كانت بمثابـــــة تـجربة وصفها النقابيون بالارتجــاليـــة حيث انعكسـت سلــبــا على الشغيلة و الزبناء معـــا. ممـــــا تحولـــت معهــا شبــكة الجديــــدة- سطــات إلى ما يشبه وضع (BLACK OUT) فأنتجت -التجربة- جوا من الاضطراب الإداري والنفسي لدى شغيلة الشبكة حيال ضبابية الرؤية حالا ومستقبلا…!

الاضراب هو الحل !

عدم الرضى والاستنكار لأساليب تدبير الموارد البشرية، وعلى رأسها غياب المعايير الموضوعية والواضحة للانتقالات وإسناد المهام، مع التماطل والتهرب من الحوار مع ممثلي الشغيلة.دفع النقابيين الى خوض إضراب إنذاري لمدة 24 ساعة يوم الأربعاء 20 يونيو 2018.

رفض الريع

تحقيق لا تمركز فعلي هو الكفيل بالمحافظة على مصالح الإدارة وضمان حق الشغيلة في آن واحد بين شبكة الدار البيضاء- سطات والجديدة، وليس بخلق مناصب امتيـازيـة للمقربين باسم الجهوية المتقدمة المفترى عليها، والتأسيس لثقافة الريع داخل المؤسسة.

هذا، وقد عبر النقابيون عن استنكارهم لتغييب معايير الكفاءة، وتكافؤ الفرص في عمليات الترقية في المناصب وبورصة الشغل. كما سجلوا باستغراب الترقيات المحدثة مؤخرا بعد إدماج وضم البنك الشعبي للجديدة على مستوى بعض المناصب بالدار البيضاء، والتهميش التام لأطر البنك الشعبي بالجديدة.

رسالة الى المدير العام

وجه النقابيون بالبنك الشعبي رسـالة إلى المدير العام من أجل التدخل والإنصـاف والوفاء بالوعود التي أُعطيت لأطر ومستخدمي البنك الشعبي للجديدة اسفي سابقا، من طرف المسؤول بالموارد البشرية وطاقمه خلال زيارتهم يوم 25 أكتوبر 2018، وذلك في إطار ما يسمى “PROCESSUS D’ECOUTE ET DE CARRIERE ” مع المطالبة بالحد من التضييق على العمل النقابي، اضافة الى المطالبة بتنزيل مضامين الخطابات الملكية السامية للتنفيذ حول الجهوية المتقدمة.

eljadida36.com-amxa

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: حقوق الطبع و النشر محمية من طرف الجديدة 36
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

يرجى دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock