أفادت مصادر مطلعة أن قانون تسوية وضعية المباني غير قانونية، قد دخل حيز التنفيذ، من أجل إتاحة الفرصة لأصحاب المباني المشيدة بدون ترخيص، أو التي لم تتمكن من الحصول على شهادة الإذن بالسكن أو المطابقة، من تسوية وضعيتها.
وحسب ما أفادت به مصادر قضائية فإن «من له مسكن غير قانوني، أي بناية مشيدة بدون رخصة، أو بناية مخالفة للتصميم مخالفة ( لبلان ديال المهندس)، سواء بزيادة طابق أو طابقين، أو حذف أو زيادة ، أو تغيير في واجهة المسكن الخارجية»، فإن «قانون تسوية المباني غير قانونية دخل حيز التنفيذ »، منذ تاريخ 13 يناير 2020.
وأضافت المصادر ذاتها أن «العمل بهذا القانون سيستمر مدة سنتين فقط»، حيث إن «ورخصة التسوية تبقى ذات أهمية كبيرة»، على اعتبار «أنها تقوم مقام الإذن بالسكن أو مقام شهادة المطابقة»، وبالتالي «تصبح البناية قانونية، وتعفي صاحب السكن من مجموعة من المساطر».
كما أن رخصة السكن من شأنها «الإعفاء من أداء الغرامات وغيرها المقررة في قانون مراقبة وزجر مخالفات التعمير والبناء». كما أن رخصة التسوية في حالة الحصول عليها، «تجعل العقار/ البناية سليمة وقانونية بالامكان تحفيظها، أو التصرف فيها بباقي المعاملات القانونية الأخرى، من بيع وشراء وكراء …».
وبخصوص مسطرة طلب رخصة التسوية، ينص القانون على أنه يمنحها رئيس الجماعة بتوافق مع الوكالة الحضرية.
