36 ساعةالأولىمجتمع

المجلس الجهوي لهيئة الموثقين بالجديدة يطالب بتحديد الأتعاب ويلتحق بالاضراب

استنكر المجلس الجهوي لهيئة الموثقين بالجديدة  «الوصف الذي اعتبر به مجلس المنافسة أتعاب الموثقين سلعة تخضعه لقانون السوق والعرض والطلب».

وأكد الموثقون  عدم قبولهم اعتماد المرسوم المحدد لأتعاب العدول كمعيار من المعايير المعتمدة لتحديد أتعاب الموثق لأنه لا علاقة تربط بين مؤسسة العدول ومؤسسة التوثيق.

وسجل المجلس الجهوي لهيئة الموثقين بالجديدة ، في بلاغ توصل موقع «الجديدة36» بنسخة منه،  «رفضه لصيغة للموثق الحق في أتعاب لا تتجاوز التعريفة الملحقة بهذا المرسوم».

وجاء في البلاغ أيضا أنه «لا يمانع في صدور مرسوم للأتعاب ولكن ليس بهذه الصيغة التي تضع سقفا للأتعاب وانما  تحديدها بشكل واضح  وشفاف يرفع كل لبس وغموض لدى المواطن سواء كان مغربيا أو أجنبيا حين تعامله مع الموثق».

وهذا، وقد أعلن المجلس الجهوي لهيئة الموثقين بالجديدة عن تبنيه ما دعا اليه المجلس الوطني لهيئة لموثقين بالمغرب والمتمثل في دعوة الحكومة الى تبني الصيغة المتوافق عليها مع وزارة العدل وباقي القطاعات الحكومية والمتجسدة في: «للموثق الحق في أتعاب وفق التعريفة المرفقة بهذا المرسوم»، مؤكدا انخراطه في الاضراب العام الذي دعا اليه المجلس الوطني يومي الخميس والجمعة 27 و28 فبراير 2020 اذا دعت الضرورة.

وكان مجلس المنافسة، قد أوصى بتحديد الحد الأقصى لأتعاب الموثقين وليس التقييد الكلي لسقف الخدمات التي يقدمونها، معتبرا أن هذا التوجه سيشجع التنافس بين الموثقين، وسيفتح آفاق منافسة مهنة التوثيق للمهن القانونية الأخرى، وأنّ من شأنه أن يحافظ على القدرة الشرائية للمواطنين الملزمين أو الراغبين في العقود الموثقة.

eljadida36.com-amxa

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: حقوق الطبع و النشر محمية من طرف الجديدة 36
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

يرجى دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock