36 ساعةاقتصادالأولى

مالية 2022.. تحديد سقف 100 ألف درهم للتصريح الإجباري عند الدخول أو الخروج من المغرب

لأول مرة في مشروع قانون المالية 2022، وافقت لجنة المالية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، على تحديد سقف 100 ألف درهم للتصريح الإجباري عند الدخول أو الخروج من المغرب.

وكشف الوزير المكلف بالميزانية، فوزي لقجع: “أن الإجراء الجديد لن يؤثر على الاستثمارات الخارجية، ويهدف إلى مراقبة إدخال أموال لتمويل الإرهاب”.

وأشار  لقجع “نهدف من خلال التعديل إلى تعزيز الجهود الرامية إلى محاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب”.

وتابع قائلا : “نريد تحسين ترتيب المغرب ضمن قائمة الدول التي تحارب تبييض الأموال، بالتنصيص في القانون على إجبارية التصريح عند الحدود بالأوراق التجارية ووسائل الأداء والأدوات المالية”.

جدير بالذكر  أن هذا أول نص قانوني مغربي يقضي بإلزامية التصريح عن الأموال عبر الحدود، لكن دوريات تابعة لوزارة المالية تنظم العملية.

هذا ويشمل الإجراء الجديد البطاقات البنكية وليس فقط الأوراق النقدية.

وحسب النص، فإن “الأوراق التجارية ووسائل الأداء والأدوات المالية، تخضع عند الدخول أو الخروج من المغرب إلى تصريح، عندما تساوي أو تتعدى قيمتها مبلغ 100 ألف درهم”.

الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: حقوق الطبع و النشر محمية من طرف الجديدة 36
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock