بعدما اختارت الدولة في إطار التشجيع على توفير السكن ،قبل 12 عام، منح دعم للمستثمرين في العقارات من أجل مساعدتها على إنجاز برامج السكن الاجتماعي على شكل تسهيلات وإعفاءات ضريبية.
قررت حكومة عزيز أخنوش نهج مقاربة جديدة لدعم السكن، تروم استبدال النفقات الضريبية، بدعم مباشر للأسر لاقتناء السكن حيث تتجه الحكومة د الى تخصيص دعم مالي مباشر للأسر المغربية من أجل اقتناء السكن.
وحسب المذكرة التوجيهية، ستعمد الحكومة على استبدال النفقات الضريبية بدعم مباشر للأسر، وذلك في إطار مشروع قانون المالية 2023.
وأشارت مذكرة عزيز أخنوش التي وجهها الى أعضاء الحكومة الى الإسراع بإخراج السجل الاجتماعي الموحد، باعتباره الآلية الأساسية لمنح الدعم وضمان نجاعته.
