36 ساعةأخبار الجهةالأولى

فضيحة.. شهادة عزوبة بـ7500 درهم !

الجديدة 36 eljadida

طالبت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع بالدار البيضاء بتعميق البحث مع متورطين في إصدار شهادة العزوبة لرجل متزوج، استغلها في توثيق الزواج من امرأة ثانية spore for free.

وفي تفاصيل الخبر، فقد حصل الزوج على شهادة “عدم الزواج” بناء على بيانات غير صحيحة، حيث رغب في التعدد دون نيل موافقة زوجته الأولى، ما جعله يلجأ إلى طرق غير قانونية مكنته من الحصول على الشهادة من طرف أشخاص دفع لهم مقابلا ماليا وصل إلى 7500 درهما mods herunterladen ls 19.

وكانت النيابة العامة بعدما أمرت بإطلاق سراح بعض المتهمين في هذا الملف، قد أصدرت أوامرها إلى المحققين من أجل إعادة استدعاء إحدى الموظفات المكلفة بالحالة المدنية على صعيد دائرة الحي الحسني، والبحث معها في (ظروف اختفاء أصل وثيقة البحث المحررة، من طرف عون السلطة، الذي اختفى من ملف وثائق الشخص الراغب في الزواج) download zoom program.

ويجري قاضي التحقيق بابتدائية عين السبع، أبحاثا مع عون سلطة برتبة “مقدم”، وموظفة بملحقة الدرب الجديد بعمالة الحي الحسنى، إضافة إلى سمسار وزوج تورط في الحصول على شهادة عزوبة، لتمكينه من الزواج بثانية دون اللجوء إلى مسطرة الإذن بالتعدد، المنصوص عليها في مدونة الأسرة download candy crush soda.

وكان مركز الدرك الملكي بدار بوعزة قد أحال المتهمين على وكيل الملك بمحكمة عين السبع ليقرر إيداع المقدم والزوج والسمسار السجن المحلي عكاشة فيما أطلق سراح الموظفة herunterladen.

وحسب مجريات التحقيق، فإن المتهمين (تورطوا في تزوير وثيقة إدارية، تتعلق بالخاطب)، حيث فجرت الزوجة الفضيحة، بعد أن تناهى إلى علمها خبر اقتران زوجها بامرأة ثانية دون موافقتها outlook anlagen nicht herunterladen.

ورغم أن الزوج يقطن بدار بوعزة فإن عون السلطة المنتمي إلى ملحقة إدارية بالحي الحسني، انجز له الوثیقة غیر القانونیة، اعتماد علی معطيات مزورة، مؤكدا انه يقطن بمقاطعة الحي الحسني بالبيضاء، إذ هيأ الملف الخاص بطلب شهادة الخطوبة، وأحاله على الموظفة المكلفة بقسم الحالة المدنية، لتعمد الأخيرة إلى إعداد شهادة الخاطب وتقديمها إلى قائد الملحقة، الذي أشر عليها بدوره، لتصبح وثيقة إدارية رسمية adblocker for free.

وقد طالبت النيابة العامة عناصر الدرك الملكي بتركيز البحث مع الموظفة المعنية حول (كيفية تحريرها للوثيقة الإدارية التي تتعلق بالخاطب، رغم وجود خلاف في التاريخ المضمن بالالتزام المحرر من طرف طالب الوثيقة، والذي يأتي لاحقا عن تاريخ الوثيقة الإدارية المحررة من طرف الموظفة المعنية)، كما طالبت النيابة العامة المحققين بالتأكد مما (إذا كانت الوثيقة الإدارية المتعلقة بالخاطب تتضمن جميع البيانات المتطلبة قانونا” aber herunterladen.

الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: حقوق الطبع و النشر محمية من طرف الجديدة 36
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

يرجى دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock